أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة في العمل علي دعم تطبيقات الإقتصاد الدوار والذي يعد المدخل الرئيسي للحد من قضية المخلفات، مشيرة إلى أن صدور أول قانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية كان البداية الحقيقية لأول قانون منفصل وخاص بالحد من إدارة المخلفات بشكل سليم من شأنه أن يوفر حلاً جذريا لتلك القضية التي شغلت الحكومات المتعاقبة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حفل إطلاق وزارة البيئة المرحلة الثانية من مشروع سويتش ميد بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» وذلك بحضور الدكتور حسام علام المدير الإقليمي للنمو المستدام ، سيداري، و إليسا توندا رئيس فرع الموارد والأسواق ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ المفوضية الاوروبية، ولوك رويتر ، مسؤول برنامج بقسم الصناعة والاقتصاد، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة النفايات، والدكتور حسام عبد الكريم رئيس مجلس إدارة مجموعة الاقتصاد الأزرق الوطنية ،وممثلين عن مركز تحديث الصناعة ، ومعهد علوم البحار والمصايد وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قانون إدارة المخلفات
وأكدت وزيرة البيئة على أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج والتي ترتكز علي دعم مفاهيم الإقتصاد الدوار والإقتصاد الأزرق يشكلان أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن قانون إدارة المخلفات تضمن أحكامًا تقيد لأول مرة استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، من خلال سعى القانون إلى الحد من التصنيع والاستيراد والتصدير والاستخدام والتوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مصر من خلال وضع اشتراطات و ضوابط ومتطلبات محددة للترويج لبدائل الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
وتابعت الوزيرة بأن وجود أول قانون للمخلفات فى مصر ، كان بمثابة حلم وقد تم إلحاق المادة 27 بالقانون والخاصة بحذر وتقليل استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، وقد كان هذا الاساس الذى تم البناء عليه .
اقرا ايضا البيئة وسيداري يطلقان مشروع "سويتش ميد" في مصر اليوم
